بر اساس چشم‌اندازی که برای مناطق آزاد تعریف‌ شده بود، قرار بود این مناطق تبدیل به سکوی صادرات کشور شوند اما با وجود اعطای معافیت‌های گسترده از سوی دولت، مناطق آزاد آن‌ قدر از اهداف خود مبنی بر ایجاد زیرساخت‌های تولیدی و صنایع تبدیلی و صادرات فاصله گرفتند که حالا از آن‌ها به‌ عنوان دروازه‌های واردات یاد می‌شود.

آمایش سرزمین برای مناطق آزاد

سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی که چندی پیش، از اینکه برخی دولتمردان به چشم حیاط ‌خلوت به مناطق آزاد نگاه می‌کنند انتقاد کرده و گفته بود مناطق آزاد را به حیاط‌ خلوت مردم تبدیل خواهد کرد حالا در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای عدم درک صحیح نسبت به مناطق آزاد را مهم‌ترین مشکل این حوزه دانسته و گفته است: مطالبی که در خصوص واردات و قاچاق در مناطق آزاد مطرح می‌شود، مطالبی سطحی و بی‌اساس است.

پای بقیه نهادها هم وسط است

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ما در این باره می‌گوید: من این چنین سیاه‌نمایی را قبول ندارم که بگوییم کل مناطق درگیر این موضوع بودند و به اهداف صادراتی خود نرسیدند، اگر چنین ایرادی بر فعالیت آن‌ها مترتب هست باید دنبال حل مسئله و آسیب‌شناسی آن باشیم. چون اگر این مناطق درگیر واردات هم بوده‌اند، فقط یک یا دو نهاد درگیر این قضیه نبودند بلکه گمرکات، سازمان بازرسی و دیگر سازمان‌های نظارتی همه حضور داشتند، مگر می‌شود بدون اطلاع یکی از این نهادها چنین حجم وارداتی اتفاق بیفتد بنابراین اگر رخ‌ داده، با آگاهی بوده است.

وی می‌افزاید: شاید اصلاً مناطق آزاد از ابتدا برای این هدف ایجاد شده‌اند که در لباس منطقه آزاد بودن، بتوان واردات کالاهایی را با دور زدن گمرک روان‌تر انجام داد ولی حتماً سازمان‌یافته است و حتماً هم از دید سازمان‌های نظارتی پوشیده نمانده است.

بغزیان می‌گوید: بپذیریم مناطق آزاد جایی برای واردات هستند، باید پرسید مگر سیاست‌هایی که اجرا شده به سمت توسعه صادرات بوده است؟ شاید بشود گفت چند مزیت برای مناطق آزاد ایجاد کردیم که این‌ها سکوی صادرات شوند؛ نخست اینکه این مناطق از راه‌های دریایی و زمینی با هزینه پایین‌تر با مناطق دیگر دنیا ارتباط دارند و می‌توانند مواد اولیه را تأمین و با توجه به نظام‌های حمایتی که برقرار شده تولید به‌صرفه‌تری داشته باشند. قرار بود طبق قانون کالایی که به این شیوه تولید می‌شود صادر شود، ولی قانونی برای اینکه این کالا وارد کشور شود پیش‌بینی ‌نشده بود. علت ورود این کالاها نیز این بوده که زمینه صادرات آن‌ها مهیا نشده، چون انتخاب صنعت و دانش نامناسب بوده و فناوری به‌روزی برای صادرات نداشته است. پس به این دلایل این کالا اجازه واردات به داخل یا صادرات به سرزمین اصلی را پیدا کرده است، حالا باید یک بازنگری در قانون انجام شود و ببینیم کجا ما یک پنجره را باز گذاشتیم تا این سوءاستفاده صورت بگیرد.

این اقتصاددان یکی از دلایل اینکه مناطق آزاد موفق نشدند سکوی صادراتی شوند را تغییرات مکرر مدیریتی می‌داند و می‌افزاید: این مشکل را من از سمت دبیرخانه می‌دانم که برنامه‌ای برای پایش این مناطق نداشته، ندیدم در منطقه آزاد که گفته شود، دبیرخانه این را به ما تکلیف کرده یا این را از طرف بانک مرکزی به‌عنوان یک فرصت تأمین مالی به ما پیشنهاد دادند، خوب وقتی مناطق آزاد می‌بینند از سوی دبیرخانه برنامه‌ای نیست، بهترین کار را این می‌دانند که منطقه آزاد را مثل یک شهر اداره کنند. مناطق آزادی مثل بندرانزلی و جاهایی که خودشان شهر بودند و بودجه دولتی داشتند، نمونه‌ای از این موارد هستند که از اهدافشان دور شدند و تبدیل به نمایشگاه کالاهایی شدند که بدون عوارض دولتی وارد کشور شده‌اند.

تکلیف مشخص مناطق آزاد با توجه به سند آمایش سرزمین

وی می‌افزاید: دوم اینکه هر منطقه اقتصادی باید با توجه به ویژگی‌هایی که دارد برایش تکلیف مشخصی تعیین شود. مثلاً منطقه آزاد کیش بهترین جا برای توسعه گردشگری است یا اروند می‌تواند یک منطقه صنعتی باشد؛ یا چابهار تکلیف خودشان را می‌دانند که لجستیکی هستند، یا برخی از مناطق از نظر جغرافیایی در موقعیتی قرار دارند که می‌توانند هاب کالاهای منطقه باشند و به‌عنوان یک منطقه آزاد واقعی در آن‌ها سرمایه‌گذاری شود. مدیرانی که انتخاب می‌شوند نیز بایستی هم‌راستا با این دیدگاه باشند تاکنون نگاه دبیرخانه به این شکل نبوده است.

این اقتصاددان می‌افزاید: برای تحول در مناطق آزاد، دبیرخانه باید با کمک کسانی که شناخت خوبی از مناطق آزاد دارند مأموریت برای مدیران این مناطق تعریف کند، نه اینکه از پشت درهای بسته در تهران بگوید مناطق آزاد باید این‌ قدر صادرات داشته باشند. شاید منطقه‌ای فقط می‌تواند از نظر جذب گردشگر موفق باشد، یک منطقه می‌تواند قطب گردشگری درمانی باشد، دیگری به خاطر امکانات سکونتی و تجهیزاتی که دارد می‌تواند مرکزی برای گردآوری استارت‌آپ‌ها یا استقرار دانشگاه‌ها باشد. دبیرخانه می‌تواند بر اساس سند آمایش سرزمین و منابع هر یک از مناطق برای آن تکلیفی مشخص کند.

وی می‌افزاید: مناطق آزاد هم گوشه‌ای از همین کشور هستند، برخی معافیت‌های مالیاتی هم چندان جذابیتی ندارد که یک سرمایه‌گذار بخواهد صرفاً به خاطر این مورد، سرمایه‌اش را در این منطقه درگیر کند، وقتی شما به یک سرمایه‌گذار می‌گویید بیا در این منطقه در شهرک‌های صنعتی کالایی را تولید کن، ولی این فرد می‌بیند نرخ بازدهی برخی از بازارهای موازی از قبیل ساختمان‌سازی، زمین، ماشین، طلا و ارز از کار تولیدی بیشتر است، ترجیح می‌دهد منابعش را در این مسیر به کار بگیرد. اگر مناطق آزاد کشورهای دیگر رشد می‌کنند، در آنجا از این فرصت‌ها وجود ندارد. اگر بتوانیم جذابیت‌های بازارهای دیگر را در کشور کم کنیم، این معافیت‌ها و امتیازات انگیزه اصلی را برای تولید فراهم می‌کنند.

این اقتصاددان می‌افزاید: مناطق آزاد نیاز به تأمین سرمایه ‌دارند و نمی‌توانند با زمین فروشی و جمع‌آوری عوارض این کار را بکنند که البته روی آن فکر شده که بتوانند درآمدهای پایدار از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، عوارض و... برای خودشان ایجاد کنند. البته منابع خوبی در مناطق هست، مثلاً بانک‌های آف شور یا فراساحلی می‌توانستند در این مناطق فعالیت کنند، این بانک‌ها به سود کم هم برای در اختیار گذاشتن منابع خود، قانع هستند ولی نظام ارزی و نظام بانکی کشور این اجازه را به آن‌ها نمی‌دهد در صورتی ‌که این موانع می‌تواند برطرف شود. این مناطق جای خوبی برای راه‌اندازی بورس بین‌الملل هستند ولی معلوم نیست چرا چنین طرح‌هایی در این مناطق اجرا نمی‌شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.